واوضحت دائرة الإعلام في رد على استفسار لـ (تحالف دوت اورغ) تعليقاً على الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي اعلنته مفوضية الانتخابات يوم الخميس 3 ابريل 2009، أن الضمان لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية يشترط تهيئة الاجواء بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قوانين (الامن الوطني والصحافة) وكفالة العمل السياسي الحر. وتساءلت عن كيفية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الرقابة الامنية المفروضة على الصحف التي تطال اراء ومواقف القوي السياسية ومقالات الرأي ومنع القوي السياسية من اقامة فعاليتها الجماهيرية المفتوحة، بالاضافة لهيمنة حزب المؤتمر الوطني على السلطة والمال والقوات النظامية والإعلام.
وابدت انزعاجها وقلقها من الحديث المنسوب لنائب مفوضية الانتخابات بوجود سوابق تاريخية عقدت فيها انتخابات جزئية لم تشارك فيها بعض مناطق السودان، واعتبره مؤشرا لامكانية استثناء دارفور من الانتخابات وهو الامر الذي سترتب عليها تبعات مستقبلية وخيمة تهدد وحدة واستقرار البلاد. وطالبت بتحقيق السلام والاستقرار بدارفور بالاستجابة لمطالب اهل الاقليم العادلة وغير المستحيلة التي تحتاج فقط لإرادة وجدية ورغبة في السلام.
وذكرت دائرة الإعلام أن التحالف يطرح على كل القوي السياسية (الوفاق لهزيمة المؤتمر الوطني) بالاتفاق على مرشح رئاسي للحد الادني ومرشح واحد في كل الدوائر الجغرافية لهزيمة المؤتمر الوطني بالانتخابات.
للاطلاع على الجدول الزمني للانتخابات كاملا يرجى الضغط على الايقونة ادناه:
